أكّد السيد محمود عرفة دسوقي شافعي، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شافعي للمطاحن، والعالمية للمطاحن، والعالمية للصوامع وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، على أهمية موسم توريد القمح المحلي الذي انطلق منتصف أبريل الماضي، ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح “شافعي” أن واردات مصر من القمح المستورد بلغت نحو 5 ملايين طن منذ بداية العام المالي الحالي (يوليو الماضي) وحتى نهاية أبريل، بحسب تقارير وزارة التموين. وأشار إلى أن الدولة لديها خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة الحصيلة من القمح المحلي، وهو ما ينعكس على حجم وارداتها من الخارج.
وأضاف أن الحكومة المصرية تحرص على شراء القمح المحلي بسعر يفوق السعر العالمي، بما يحقق عائدًا مجزيًا للفلاح ويشجعه على التوريد. وقد حددت وزارة التموين سعر توريد القمح خلال الموسم الحالي عند 2200 جنيه للإردب (ما يعادل 150 كجم)، وفقًا للبيانات الحكومية.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن في وقت سابق أن الوزارة تستهدف استلام ما بين 4 إلى 5 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي، الذي ينتهي منتصف أغسطس المقبل، لتوجيه هذه الكميات بالكامل إلى منظومة الخبز المدعم.
ويتراوح سعر توريد الأردب في الموسم الجاري بين 2100 و2200 جنيه، وفقًا لدرجة نظافة القمح المورّد، وتقوم الوزارة بسداد مستحقات المزارعين فور تسليم الكميات أو في غضون 24 ساعة كحد أقصى، من خلال أكثر من 450 نقطة تجميع موزعة على مستوى الجمهورية.
وأشاد السيد محمود شافعي بجهود الدولة في دعم ومساندة الفلاح المصري، خاصة فيما يخص التوسع في الرقعة المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، في إطار سعي الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية ذات الجودة والخصائص العالية.
وأشار إلى أن القمح يُعد من أهم السلع الغذائية التي يعتمد عليها غالبية سكان مصر بشكل يومي، باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة والبروتين، ما يجعله المحصول الغذائي الاستراتيجي الأول في منظومة الأمن الغذائي المصري.
وأكد شافعي أن القمح المحلي يُورّد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، مُمثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم بنسبة 87.5%. وتعمل الدولة جاهدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع تسرب القمح إلى السوق السوداء، من خلال تطبيق الرقابة الصارمة والتصدي الحازم لأي محاولات للإضرار بمنظومة الأمن الغذائي الوطني.
