المستشار كريم أبو اليزيد بين النصوص والدستور.. هل يسقط الاتجار بالمخدرات

في مصر، يظل النص القانوني الذي يمنع سقوط عقوبة الاتجار بالمخدرات بالتقادم محل نقاش واسع بين رجال القانون. فبينما يُعد القتل العمد من الجرائم التي تسقط عقوبتها بعد مرور 20 عامًا، فإن تجار المخدرات يظلون ملاحقين مدى الحياة.

هذا التناقض قد يُفسر بكون المشرع أراد مواجهة ظاهرة المخدرات بكل قوة. لكن، في المقابل، لا يمكن إغفال أن الدستور المصري ينص على المساواة أمام القانون، وعلى أن العقوبة شخصية ولا تُوقع إلا وفق إجراءات عادلة.

عندما تُستثنى فئة من مبدأ قانوني عام دون مبرر منطقيق كافٍ، فإن ذلك قد يفتح الباب للطعن بعدم الدستورية. فليس هناك ما يثبت أن جرائم الاتجار دائمًا أشد خطرًا من القتل العمد أو الجرائم الإرهابية.

التقادم ليس إسقاطًا للعدالة، بل اعتراف بزوال الحاجة لتنفيذ العقوبة بعد زمن طويل. ولهذا لا يجوز أن يبقى المشرع متمسكًا بنص جامد لا يتغير، خاصة في ظل تغير الظروف الاجتماعية والسياسية.

بالتالي، الدعوة اليوم هي لمراجعة شاملة لقانون مكافحة المخدرات، ومعالجة هذا الاستثناء بشكل متوازن، يراعي العدالة الدستورية ولا يُخالف قواعد المساواة أمام القانون.